اتخذت وزارة التربية الكويتية قرارات هامة لتسوية معاملات المعلمين وتوطين مهنتهم حيث إن الوزارة تسعى لتسهيل الإجراءات الإدارية للمعلمين الذين قضوا سنوات طويلة في خدمة التعليم، بدلاً من تعقيدات الإدارة التقليدية، وتعكس هذه القرارات حسن نية الوزارة في تيسير الإجراءات وتوفير بيئة إدارية تساعد على تعزيز الاستقرار والاستمرارية في القطاع التعليمي، فمن الجدير بالذكر أن توطين المهن في الكويت يشير إلى جهود الحكومة لإنهاء خدمات المعلمين غير الكويتيين الذين ينتهي عقدهم أو خدماتهم في البلاد، وذلك من خلال تسوية جميع المستحقات المالية لهم وإلغاء إقاماتهم.
توطين بعض وظائف الكويت
أعلنت وزارة التربية الكويتية أنها تعمل بجدية على هذه العملية حيث إنها منحت الوزارة مهلة تبلغ ثلاثة أشهر للمعلمين الغير كويتيين لتسوية وضعهم والعودة إلى بلدانهم بأمان وفقًا لجداولهم الزمنية المحددة، وتعمل على إنهاء هذه المعاملات في أسرع وقت ممكن، وفي إطار ذلك فقد كشفت وزارة التربية الكويتية عن إنهاء خدمات حوالي 2000 معلم ورئيس قسم حيث كان أكثر من ثمانية عشر بالمائة منهم من الجنسية المصرية، وتليها الجنسيات السورية بنسبة أكثر من 11%، وكان التقرير يشمل أيضًا معلومات تفصيلية حول المعلمين الآخرين من دول مثل العراق والأردن وغيرها.
القطاعات التي تم توطينها بالكويت
تشمل القطاعات التي تم توطينها في الكويت مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والخدمية حيث إنها تهدف إلى توفير فرص العمل للكويتيين، وفيما يلي قائمة ببعض القطاعات التي تم توطينها في الكويت:
- محال بيع وشراء الأحذية والساعات والاكسسوارات المتعلقة بها.
- جميع محلات المقاصف الدراسية ومتاجر بيع القرطاسية داخل المدارس.
- محال بيع وصيانة الجوالات والاكسسوارات الخاصة بها.
- محلات الملابس النسائية والرجالية وملابس الأطفال، بالإضافة إلى محلات بيع الأقمشة النسائية والرجالية.
- محلات بيع الدهانات ومواد البناء ولوازم السباكة والكهرباء.
- تم توطين الأنشطة داخل المولات التجارية المختلفة بما في ذلك المحلات والمطاعم والمقاهي والخدمات الأخرى.
- المقاهي والمطاعم والمحال التجارية التي تقدم خدمات استهلاكية مثل المأكولات والمشروبات.
