فتحت الحكومة رسميا باب التصالح على مخالفات البناء، بعد عملية بحث ومراجعة دراسة طويلة امتدت سنوات، وهي فرصة لتقنين أوضاع الشقق والمباني السكنية المخالفة، مع دفع رسوم محددة تختلف طبقا لأماكن كل شقة سكنية وفي المدن والقرى، ومنذ سنوات عدة منعت الحكومة البناء على الأراضي الزراعية، وسعت إلى تقنين الأوضاع.
حالات ممنوع فيها التصالح بمخالفات البناء
تفاصيل كثيرة كشف عنها الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، قائلا إنَّ قانون التصالح في مخالفات البناء حدد الحالات الممنوع التصالح فيها، وفقا لعدة مخالفات منها أولا السلامة الإنشائية، وتعديات نهر النيل، والجراجات، وكل ما يتعلق بالأمن القومي، وبالتالي أي طلبات تقدم للتصالح بشأنها يصعب التصالح فيها
تسهيلات كبرى عند التصالح في مخالفات البناء
ولفت مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن قانون التصالح الجديد قدم عدة خدمات وتسهيلات كبرى للمواطنين، وسهل عليهم تقنين الأوضاع، إذ أن فتح باب التصالح على مخالفات جديدة كان محرما في القوانين السابقة، وأصبح هناك مرونة، مؤكدا أن هناك تنسيقا مشتركا بين جميع الجهات لتطبيق قانون التصالح الجديد، إذ أن الفرصة متاحة أمام المواطنين لتقنين الشقق السكنية بعد جهود حثيثة لإنهاء ملف مخالفات البناء نهائيا.
أسعار التصالح في مخالفات البناء
وطبقا للمادة 8 من قانون التصالح في مخالفات البناء يختلف سعر المتر من منطقة إلى أخرى، على أن تصدر السلطة قرارا بتحديد مقابل التصالح لكل منطقة، على ألا يقل سعر متر التصالح في مخالفات البناء عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه.
وحدد القانون أنه يمكن سداد مقابل التصالح في مخالفات البناء على أقساط ومدة لا تتجاوز الـ5 سنوت، بعائد لا يزيد على 7 في المائة، وفقا للائحة التنفيذية والقانون من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
وأوضحنا في هذا المقال، الحالات الممنوعة من التصالح في مخالفات البناء، إذ سعت الحكومة إلى غلق الملف نهائيا، وتقديم تسهيلات في عملية السداد أمام المواطنين.
