يترقب ملايين من ملاك العقارات والوحدات السكنية والمستأجرين، ما سوف تنتهي إليه مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب، بخصوص أزمة الإيجارات القديمة، حيث تتناول اللجنة في مناقشاتها جميع جوانب مشروع القانون، مع وضع تصورات تشريعية جديدة، تلبية لاحتياجات المجتمع المتزايدة على إيجار الشقق والوحدات السكنية، في ظل ارتفاع الأسعار، وتسعى لجنة الإسكان خلال المناقشة إلى التوصل لحلول قانونية، تكفل حقوق كل من المالك والمستأجر، من خلال المناقشة مع عدد من المتخصصين بالمجالين الاقتصادي والقانوني في محاولة للوصول إلى نقاط مشتركة من التفاهم.
أزمة الإيجار القديم في مصر
وتعتزم لجنة الإسكان، التوصل لحل مستدام يحدد إطار العلاقة التي تجمع الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي والمجتمعي تحقيقًا للمصلحة العامة لجميع المواطنين.
ومن ناحيته، طرح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، جميع القوانين والبحوث والدراسات ذات الصلة بقانون الإيجارات القديمة، لمناقشتها من قبل أعضاء لجنة الإسكان بهدف التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف ويحفظ للكل حقه.
اجتماع مرتقب ينهي الأزمة
وخلال الأيام المقبلة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك 2024، تعقد لجنة الإسكان بالبرلمان، اجتماعًا جديدًا لمناقشة قوانين الإيجارات القديمة، ووضع حل ينهي الأزمة، وذلك بعد ورود البيانات المطلوبة من عدة جهات حكومية ومنها: “وزارة الإسكان- وزارة التنمية المحلية- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.
ويشار إلى أن مناقشات لجنة الإسكان بدأت خلال منتصف شهر رمضان 2024؛ سعيًا لوضع حلول فعالة لإنهاء معاناة ملايين المواطنين من قانون الإيجارات القديمة.
تناولنا خلال الأسطر السابقة، موعد انتهاء أزمة الإيجارات القديمة، والتي تشغل بال كثير من المواطنين من ملاك الوحدات السكنية والمستأجرين على مدار سنوات طويلة، وتعريفهم بمستجدات مناقشات هذا الملف المهم من قبل لجنة الإسكان بملجس النواب.
