انتشرت العديد من الأخبار التي تم تداولها بكثرة مؤخرًا حول نية الحكومة المصرية بإجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وهو ما تحقق بالفعل حيث نشرت الجريدة الرسمية في في العدد الثالث والعشرين مكرر القرار الصادر من رئاسة الوزارء في هذا الشأن، وهو القرار رقم 1921 لسنة 2024 بشأن تقنين وتعديل بعض البنود والمواد في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على البناء، وحول تفاصيل أكثر تخص ذلك الموضوع تابعوا التقرير التالي.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
بعد الإطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزاراء رقم 1121 لسنة 2024، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1121 لسنة 2024، وبعد موافقة رئيس الوزراء قرر ما يلي:
المادة الأولى
- يتم استبدال النص رقم ( 3 ) من المادة ( 10 ) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بالنص الآتي:
- يتم مخاطبة الجهات التي تم الإشارة إليها في المادتين الثانية والرابعة/ فقرة أخيرة من القانون، حسب الأحوال الواردة خلال مدة 15 يومًا من وصول تقرير الأمانة إلى اللجنة الفنية لابدمن وجود صورة مرفقة على أن تكون متعمدة من الجهات المشار إليها وذلك لاستطلاع رأيها في شأن الموافقة على طلب التصالح، على أن يصل الرد من تلك الجهات في مدة لا تتجاوز الثلاثين يومًا بحد أقصى إلكترونيًا وورقيًا، وفي حالة فوات المدة المقررة للرد تعتبر تلك بمثابة موافقة من الجهة المنوطة بذلك الأمر.
المادة الثانية
يتمإضافة بندجديد برقم ( 15 ) إلى المادة رقم (5 ) من قانون التصالح في مخالفات البناء، وينص على ما يلي:
- يتم إرسال إقرار يفيد بعدم وقوع المبني المخالف سواء إن كان مخالفًا بشكل كلي أوجزئي داخل أراضي تابعة للقوات المسلحة المصرية، وكذلك بتحمل كامل المسئولية التي قد ينتج عنها أي أضرار ناتجة عن عدم مطابقة البناء محل المخالفة لاشتراطات الحماية، ويتم ذلك كله وفق النموذج رقم (5 ) المرافق لهذه اللائحة.
