نظرا للمضايقات التي تسببها الشركات التي تعتمد على التسويق بالهاتف، وكثرة الشكاوى من المبالغة في الاتصالات، أصدرت الحكومة الإماراتية قانونا يحدد بعض الضوابط والمعايير التي يجب الالتزام بها حتى يمكن للأشخاص والشركات مزاولة أعمالهم القائمة على التسويق بالهاتف، حيث يعتبر عدم العمل بتلك الشروط والضوابط مخالفة يعاقب عليها بدفع غرامة مالية كبيرة، كما تؤدي إلى إيقاف الترخيص للمخالفين ضوابط التسويق بالهاتف في الإمارات، ونستعرض معا آلية عمل وتنظيم التسويق عبر الهاتف.
الجزاءات المفروضة على مخالفة التسويق عبر الهاتف في الإمارات
أعلنت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة، عن بدء العمل بهذا القرار في منتصف شهر أغسطس القادم، حيث يتضمن القرار توقيع بعض الجزاءات التالية:
- تطبيق غرامة تتراوح من 76.3 درهم وتصل إلى 150 ألف درهم.
- كما تصل الجزاءات إلى وقف مزاولة النشاط التجاري بشكل كلي أو جزئي.
- الحرمان من خدمات الاتصالات في الدولة لمدة تصل إلى سنة.
- تعرض الشركات للشطب من السجل التجاري.
- إلغاء تراخيص مكالمات التسويق بالهاتف .
قرار ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر مكالمات الهاتف بالإمارات
ألزم قرار تنظيم ضوابط وآليات التسويق عبر الهاتف الشركات التجارية التي تعتمد في عملها على التسويق بالهاتف في الإمارات، بما يلي:
- الحصول على موافقة الجهات المختصة بمزاولة النشاط عبر الهاتف.
- إجراء اتصالات التسويق عبر الهاتف بهواتف مملوكة للشركة التجارية المرخصة ولا يمكن إجراء الاتصالات من
- خلال الأرقام الهاتفية المملوكة للأفراد.
- إجراء مكالمات التسويق عبر الهاتف في الفترة بين 9 صباحا والسادسة مساء.
- يمنع معاودة الاتصال بالمستهلك وإذا رفض الخدمة في المرة الأولى للاتصال.
- كما يحظر القرار الاتصال أكثر من مرة في اليوم في حالة عدم الرد أو إلغاء الاتصال.
ويمكن للمواطنين بموجب هذا القرار تقديم الشكاوى للجهات المختصة في حال مخالفة ضوابط تنظيم التسويق عبر مكالمات الهاتف.
