يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين الهامة التي تهدف إلى تنظيم وتحسين البنية العمرانية في مصر، فهذا القانون يقوم بتوفير آلية قانونية تتيح للمواطنين تصحيح أوضاع المباني المخالفة، وذلك من خلال تسوية المخالفات ودفع الرسوم المقررة، كذلك فإن تحديد قيمة رسوم التصالح يتم بناءً على عدة معايير تشمل مستوى العمران والحضارة وتوافر الخدمات في كل منطقة مما يضمن تحقيق العدالة والشمولية في تطبيق القانون، وفي السطور التالية سنوضح تفاصيل أسعار التصالح والشروط المتعلقة بها، بالإضافة إلى الإرشادات اللازمة لإتمام عملية التصالح بنجاح.
قبول التصالح في مخالفات البناء
تنص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء على أنه يمكن للشخص المتصالح التقدم بشكل فردي إلى الجهات المختصة لتقديم طلب التصالح، فيجب على المتصالح أن يقدم الإفادة التي تثبت قبول طلب التصالح، وفي حالة اختيار المتصالح سداد قيمة التصالح على أقساط؛ يتم إصدار نموذج مؤقت رقم (7) من قبل السلطة المختصة.
يتيح النموذج المؤقت للمتصالح توصيل المرافق واستمرار إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، بالإضافة إلى وقف تنفيذ الأحكام والإجراءات المرتبطة بها، وهذا يظل ساريًا في جميع الأحوال حتى يتم الانتهاء من إجراءات التصالح بشكل كامل.
كذلك تنص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء على أنه لا يجوز إصدار قرار بقبول التصالح؛ إلا بعد طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، ولكن يُستثنى من هذا القرار القرى والتوابع، ولا يحق للجهة الإدارية المختصة بعد مرور خمس سنوات على إصدار قرار قبول التصالح؛ المطالبة بأي مبالغ أو مستندات إضافية من صاحب الشأن.
أسعار تصالح مخالفات المباني
ينص قانون التصالح في مخالفات البناء على أن تحديد قيمة رسوم التصالح يعتمد على سعر المتر المربع لكل منطقة، ويتم تحديد هذه القيمة بناءً على مستوى العمران والحضارة وتوافر الخدمات في تلك المنطقة، وتتراوح رسوم التصالح للمتر المربع بين 50 جنيهًا كحد أدنى و2500 جنيه كحد أقصى مما يضمن تحقيق توازن بين قدرة المواطنين المالية ومستوى التطور العمراني في مناطقهم.
من الجدير بالذكر أن القانون يلزم مقدم طلب التصالح بإتمام سداد باقي المبلغ المستحق خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بموافقة اللجنة المختصة على الطلب، بالإضافة إلى ذلك ينص القانون على إمكانية إصدار رئيس مجلس الوزراء لقرار يمنح تخفيضًا يصل إلى 25% من إجمالي رسوم التصالح في حالة السداد الفوري مما يشجع المواطنين على الإسراع في تسوية مخالفاتهم والاستفادة من هذا الخصم.
