ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تفيد برفع الدعم عن أسعار الأسمدة المستخدمة في عملية الزراعة اعتبارا من الموسم الزراعي المقبل؛ إذ أن الدولة المصرية تدعم عددا كبيرا من السلع لمساعدة المواطن البسيط ويصل الدعم أيضا إلى الأسمدة التي يستخدمها الفلاح في الأرض الزراعية، وقامت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة مؤخرا بعمل ما يعرف بكارت الفلاح الذي يستطيع من خلاله المزارع صرف حصة الأسمدة المناسبة للأرض وتتوقف كمية الأسمدة التي يتم صرفها على مساحة الأرض الزراعية.
مجلس الوزراء يحسم الجدل بشأن زيادة سعر الأسمدة
وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا عاجلا يرد فيه على تلك الأنباء وذلك بعد التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ونفى مجلس الوزراء في البيان، الأنباء المترددة بشأن رفع الدعم عن الأسمدة الزراعية، مشددا على أن الدولة مستمرة في دعم تلك الأسمدة وذلك لأنها تعتبر من المكونات الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن تكلفة دعم الدولة للأسمدة سنويا تصل إلى 30 مليار جنيه، واتجهت الزراعة إلى ميكنة منظومة التوزيع وذلك من أجل ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
توجيه عاجل من مجلس الوزراء لوسائل الإعلام
وطالب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين ووسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة قبل تداول المعلومات والحصول عليها من مصادرها الرسمية.
وأطلق المجلس عدة طرق للتواصل من أجل تقديم شكاوى بشان الشائعات التي يتم تداولها، وذلك من خلال رقم الواتس اب الخاص بالمركز وهو 01155508851 أو البريد الإلكتروني الخاص بالمجلس وهو [email protected].
أوضحنا في هذه السطور، حقيقة إلغاء الدعم على الأسمدة الزراعية ابتداء من الموسم الزراعي المقبل، وذلك من خلال بيان مجلس الوزراء الذي نفى تلك الأنباء مؤكدا أن تلك الأنباء ليس لها أي أساس من الصحة.
